أكد شرين نور الدين خبير أسواق المال والاستثمار، أن الرئيس الجديد يحتاج إلى خطط قصيرة الأجل لعلاج القضايا الملحة التى تواجه الاقتصاد، مما سيعطي أملاً للمواطنين بتحسن أوضاعهم المعيشية للأفضل مستقبلاً. وأضاف إن هناك خططًا طويلة الأمد لا بد من تبنيها منذ اليوم الأول لانتشال مصر من الأوضاع بالغة السوء التي وصلت إليها ووضعها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا في المكانة التي تستحقها. بحسب بوابة الأهرام

وأشار إلى أن الرئيس الجديد للبلاد لا بد أن يحسم وبسرعة عجز الموازنة العامة للدولة وإشكالية الدعم إذ أن قضية عدم وصول الدعم لمستحقيه مثارة منذ حكومات ما قبل ثورة 25 يناير وهي قضية ترتبط بشكل مباشر باستحواذ الأغنياء على حصة كبيرة من إجمالي قيمة المبالغ المخصصة للدعم في الموازنة العامة لمصر. وقال إن هناك خططًا حالية للتعامل مع دعم الطاقة خاصة البنزين عن طريق بطاقات الكروت الذكية التى توزع على مالكي السيارات، لكن هذا لا يكفي فمن المهم حسم مشاكل أخرى خاصة رغيف الخبز والسولار والطاقة الموجهة للمصانع، فضلاً عن أن هناك أيضًا تراجعًا ملحوظًا للنمو الاقتصادي ومعدل الاستثمار والذى وصل لأدنى مستوياته وحتى تضع مصر قدميها على الطريق لا بد أن يعود معدل النمو إلى سابق عهده عند 7% أي نفس المعدل الذي تحقق قبل ثورة يناير وهذا لن يتم إلا بتطوير آليات العمل وزيادة رأس المال وتحقيق التطور التقنى وهي أمور مرتبطة جدًا بالأوضاع الأمنية ومستوى الأمان في البلد.

وعن البطالة يؤكد نور الدين: إن هناك أيضًا ارتفاعًا فى معدلها مما ترتب عليه مشكلات اجتماعية خطيرة، وتحتاج مواجهتها إلى تبني مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة، وحث الدول العربية على إعطاء العمالة المصرية الأولوية في التوظيف وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل.

وحول معدلات التخضم يرى نور الدين أن قضية ارتفاع معدل التضخم يستوجب تخفيض الإنفاق الحكومي وفرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية على السلع الكمالية، لتخفيض كمية النقود المعروضة في النشاط الاقتصادي.وأكد أن تراجع الاحتياطى الأجنبى، يحتاج من الرئيس الجديد اعتماد سياسات تحقق تشجيع وتسهيل التصدير وكذلك تقديم الدعم للسياحة بكافة أنواعها سواء سياحة المؤتمرات أو سياحة المعارض المتخصصة وسياحة الصيد والغوص وسياحة الآثار.

وأوضح أنه ستبقى أمام الرئيس الجديد، معضلة مواجهة الإضرابات العمالية المتزايدة والتى قد يكون حلها بدءًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاولة تطبيق مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية يشمل توفير مسكن وتعليم وعلاج مناسب للمصريين.